قالت الاعلامية لميس الحديدي أن مصر أطلقت اليوم أول إستراتجية وطنية لحقوق الانسان واسمت عام 2022 " عاماً للمجتمع المدني "
مشيرة إلى أن النقاشات التي شهدتها الاحتفالية على هامش إطلاق الاستراتجية الوطنية لحقوق الانسان كانت ثرية ومهمة.
تابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"قائلة :" النقاشات النهاردة كانت مهمة وثرية ونتمنى نشوف هذه النقاشات كثيراً خلال الفترة القادمة بين الرئيس ومختلف الفئات والمختصين ..إحنا بنشوف الرئيس دائماً بيناقش الوزراء دائماً والمسؤولين على الهواء أو عبر الاجتماعات ".
أضافت : لكننا اليوم شاهدنا الرئيس في نقاش ثري ومهم مع المجتمع المدني والقانوني ومع عدد من الاعلاميين "
اقرأ أيضاً| خيري رمضان يعلق على صلاة لاعبي الزمالك والأهلي قبل المباراة
موضحة ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان نقطة مضيئة في تاريخ مصر الحديث قائلة : " ممكن نطلق كثير من الشتريعات والاستراتجيات المتعلقة بحقوق الانسان والمرأة والطفل والقوانين المصونة للحريات وحرية الاعتقاد وغيرها في كافة القطاعات لكن دون قناعة حقيقية من قبل المجتمع ويقين ووعي بهذه الحقوق من قبل المجتمع وإيماناً راسخاً بأهميتها وإحترام الاخر وإدارك أنه قبل هذه الحقوق للمواطن فعليه واجبات لابد ان يقوم بها فلن نستطيع أن نجعل هذا الميثاق او غيره من التشريعات حقيقياً وله تاثير في الشارع "
تابعت : " هذه المواثيق والتشريعات مهمة لكن دون إيمان وإدارك حقيقي من الشارع بها لن تكون مؤثرة والرئيس اليوم تحدث عن ذلك مبرزاً عد من الامثلة التي تكشف الفروق بين التشريع والتطبيق وبين " التنظير " والوضع على الارض "
أتمت : " التشريع مهم والعقوبات عندما ننتهك القانون مهمة لكن الاهم قبل ذلك إيمان المجتمع بمواثيق حقوق الانسان وتطبيقها بكل مافيها من تفاصيل " .
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بحسب بيان للرئاسة.
ووصف الرئيس إطلاق الاستراتيجية بـ"اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر"، معتبرا أنها "خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر".
وقال في كلمة خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية، إن "الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات".
